قانون سقارة

 

تروي لي صديقتي الأمريكية أحد ذكرياتها طفولتها البعيدة في إحدى البلدات الصغيرة في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي ، عندما أجبرها جدها و هي بعد لم تتم السادسة من عمرها أن تشارك معه و مع أصدقائه المتحمسين من الكنيسة في وقفة احتجاجية ضد أحد محلات المنتجات الجنسية الذي قرر أن يفتتح أبوابه أمام مخرج الطريق السريع لبلدتهم ، في محاولة لإضعاف الاقبال على المتجر و إجبار صاحبه على إغلاقه تفادياً للخسائر. و جاء اليوم المشهود و وقفت صديقتي ضمن مجموعة من المسيحين المتحمسين على الجانب الاخر من الطريق الذي يقع به المحل تحمل لافتات تدين ما يبيعه ، و بعد انتهاء الوقت المتفق عليه للوقفة رجع كل منهم الى حال سبيله.

 مرت أكثر من 25 سنة ، و مازال المحل قائماً رغم محاولات أبناء الرب المخلصة لإغلاقه.

لا أستطيع أن أحدد عدد المرات التي تذكرت فيها هذه القصة في الفترة الأخيرة ، اخرها مع فتاة سقارة . و قبلها مع فيديو الراقصة البرازيلية ، و قبلها مع فستان الممثلة رانيا يوسف ، و قبلها و بعدها عشرات المرات التي لا تعد و لا تحصى عندما قامت فيها دولة بعراقة "مصر" ممثلة في أجهزتها الأمنية و القضائية في ملاحقة أفراد بعينهم بداعي اساءتهم لما يسمى بـ"قيم الأسرة المصرية". المفارقة أن الغضب الشعبي لما تمثله هذه الحوادث من إهانة لشعوره الديني و مزاجه الاجتماعي المحافظ لم يكن ليتصاعد لو لم تنتشر أصلاً هذه المقاطع في الأساس. و هو ما لم يكن يحدث أصلاً لولا مشاركة و "تشيير" أفراد هذا الشعب نفسه لها !

لا أقدر إلا أن أتأمل في رد فعل سكان تلك البلدة الأمريكية الصغيرة - و هم بالمناسبة على عكس ما قد يكون سائداً في مصر من انطباع خاطيئ عن الاجانب و انحلالهم الأخلاقي - هم متدينين أشد التدين ، و بين رد فعل شعبنا المصري المتدين بطبعه. لماذا وقف سكان البلدة الفلاحون و العمال البسطاء في وقفة احتجاجية و لم يحاولوا مثلاً أن يدمروا المحل ؟ أو أن يقوموا بابلاغ السلطات لاغلاقه ؟ أو ضبط و إحضار مالكه كما نادى حماة الدين و الأخلاق في بلادنا بحق فتاة سقارة و مصورها المسكين ؟

الجواب لمنتهى البساطة هو : القانون.

بديهياً : هناك فارق شاسع بأن أن يكون فعل ما منافٍ لتفسير ديني معين ، أو لمفهوم أخلاقي لجماعة من البشر ، و بأن يكون هذا الفعل مجرم قانوناً. قد لا يعجب هذا الغالبية العظمى ، و لكنه واقع الأمر و يجب تقبله كجزء من العيش في دولة القانون ، كما فعل سكان تلك البلدة الأمريكية الذين لا يطيقون مجرد المرور من أمام المحل المشين و لكنهم مجبرون على تقبل وجوده ببلدتهم على الرغم من تعارضه الصارخ مع كل ما يؤمنون بها ، و السبب بسيط : أنهم مدركون أن وجوده "قانوني".

إذن لماذا لا تسن الدولة قوانين تجرم كل ما يعكر مزاج مواطنيها و يجرح شعورهم الديني أو الأخلاقي أو يؤثر على قيمهم الأسرية ؟

دعنا نتخيل مثلاً أن دولة ما قررت أن تسن قانوناً لكل ما يعكر مزاج كل فرد من مواطنيها ، و لنفترض جدلاً ان هذه الدولة يعيش به 5 جماعات من البشر أفرادهم متطابقة تماماً في التفكير ، و لكن هذه الجماعات مختلفة تماماً عن بعضها. إذن ستضطر هذه الدولة لسن خمس قوانين مختلفة لكل واقعة. ثم ستضطر للجوء للسلطة التنفيذية للتأكيد على إنفاذ هذه القوانين و تطبيقها. النتجية ستكون سيناريوهان لا ثالث لهما.

إما ستضطر السلطة التنفيذية لتعيين فرد شرطة لكل مواطن للتأكيد على عدم خرق أيا من هذه الحزمة الضخمة من القوانين. و هو ما تم تطبيقه بنجاح ساحق في جمهورية كوريا الشمالية الصديقة.

أو ستظل السلطة التنفيذية بنفس تجهيزها و عددها ، و مع استحالة التزام افراد الشعب بهذا الكم من القوانين سيتم انتهاكها من قبل الجميع بشكل دائم حتى تصبح كأنها و العدم سواء ! بل و الأخطر : أن مفهوم القانون نفسه سوف يصيبه ضرر قد لا يمكن إصلاحه.

المسألة لا تكمن في استدعاء الدولة و قوانينها في كل ما لا ينطبق على بوصلتنا الأخلاقية ، المسألة الأهم هي إدراك كل مرة من مرات هذا الاستدعاء يفقد الأفراد جزءاً - و لو ضئيلاً- من حرياتهم ، و أن الجزء الأساسي في أن تكون "مواطناً" في دولة حديثة هو استيعابك أن الحياة بمفهومها الواسع أشمل و أعم من العيش مع أصدقائك أو عائلتك أو حتى أهل قريتك. الحياة في "دولة" هو أقرار ضمني بالموافقة على العيش مع من هم مختلفون عنك.